نویسنده: دکتر احمد بخشی




 

بررسی مشکلات ساختاری دولت در آفریقا
پس از استقلال کشورهای آفریقایی، به علت ناهماهنگی بین ملت ها و دولت ها و پراکندگی اقوام و نژادها بین چند کشور به دلیل تقسیمات جغرافیایی استعماری، مبارزات استقلال طلبانه و جدایی طلبانه، مرزهای مصنوعی، وجود دولت های غیر هژمونیک، ارتباط ضعیف بین دولت و جامعه مدنی، ایجاد یک قشر نخبه دولتی طرفدار استعمار، ساختار اقتصادی و نهادهای سیاسی ضعیف، حاکمیت طولانی حاکمان، وجود کودتاها و ضد کودتاهای فراوان و عدم شکل گیری تدریجی دولت همانند اروپا، شاهد منازعات گسترده (در اشکال متفاوت) در این قاره بودیم و فضای حاکم در دوران جنگ سرد بر شدت و دامنه این منازعات افزود. پس از جنگ سرد، به علت گرایش کشورها به سمت دموکراسی و تغییر رژیم ها به سوی سیستم چند حزبی، تا حدودی کاهش تعداد کودتاها و همچنین کاهش دوره زمامداری حاکمان و پایبندی بیشتر آنها به قانون اساسی را شاهد بودیم اما این فضا نسبی بود و به گفتمان غالب تبدیل نشد و ما اکنون شاهد تداوم بعضی از روندهای گذشته هستیم که این تداوم انباشتی از بحران برای قاره آفریقا فراهم آورده که خود را در عرصه هایی مانند توزیع منابع، مشروعیت، هویت و... متجلی ساخته و هراز چند گاهی شاهد منازعاتی در سطح جدایی طلبی و تقاضای خودمختاری و حتی حرکت های استقلال طلبانه هستیم که دخالت های منطقه ای و بین المللی را در اشکال امپریالیسم جدید در پی دارد. شاید استعمار و میراث بر جای مانده از آن نقش پررنگی در این زمینه داشته باشد اما نمی توان از کنار دیگر عوامل و ساختارهای موجود به آسانی گذشت. این نوشته درصدد است با نگاهی کوتاه به بررسی ساختار دولت ها و بحران های قاره آفریقا بپردازد.
برای شناخت و بررسی هر مسأله باید از پیشینه آن شروع کرد؛ همان طور که در کتب تاریخی آمده، پیدایش انسان در آفریقا به حدود 2 تا 3 میلیون سال پیش بر می گردد. بنابراین رتق و تفق امور انسان نیازمند سازه هایی بوده که قدمتی به اندازه عمر انسان در آن مکان داشته باشند و این دیدگاه که آفریقا تا زمان ورود استعمارگران فاقد تاریخ است و سابقه حکومت داری در آن به بیش از 70 یا 80 سال نمی رسد نیز موضوعی غیر علمی است. آفریقا پیش از استعمار به اندازه امروز متنوع بوده است. شرایط محیطی متفاوت، جوامع گوناگون با آداب و رسوم و سیاست های متفاوت پدید آورده بود. علمای جامعه شناسی مازاد تولید را در سامان سیاسی جوامع مهم می دانند و آفریقا نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. به عنوان مثال دولت غنا و مالی از طریق منابع حاصل از تجارت بین صحرا ایجاد شدند و محصولات کشاورزی زمین های حاصلخیز اطراف رود نیل و دریاچه های بزرگ در مرکز آفریقا در قوام یافتن مصر باستان و پادشاهی بوگاندا، مالی و سنگای (سنغای) مؤثر بوده. همچنین امپراتوری های آشانتی و بنین از طریق معدن و کار با فلزات ایجاد شدند و در دیگر نقاط، دولت ها با استفاده از اقتدار پادشاهی و وابستگی دینی بنا می شدند به طور مثال دولت زولو در منطقه جنوبی توسط قدرت های نظامی بنا نهاده شد.
برخی از این تمدن های بزرگ به لحاظ تکنولوژیک و روندهای اجتماعی از تمدن های اروپایی هم عصر خود جلوتر بودند. برای مثال پادشاهی مالی در کشور کنونی مالی که امروز در اثر جدایی طلبی جنبش آزاواد و گروه القاعده مغرب اسلامی و دخالت فرانسه، دچار بجران شده است، چندین سده قبل با محوریت تمبوکتو به عنوان شاخص علم در جهان اسلام مطرح و کتابخانه این شهر، زبانرد بوده است، به طوری که بسیاری از اروپاییان برای دسترسی به متون علمی و برای داشتن فرصت مطالعاتی به این منطقه از آفریقا مهاجرت می کردند و در بعضی از متون نیز رتبه این شهر را از نظر علمی از منچستر بالاتر دانسته اند، در حالی که امروزه ما شاهد افول دوباره میراث این تمدن با کتاب سوزی در تمبوکتو هستیم.
اما با وجود حضور دولت های بی شمار در این قاره، آفریقای پیش از استعمار، فاقد مرزهای دائمی، قطعی و محدود بود و نفوذ قدرت از مرکز یک پادشاهی می توانست به صورت نامتوازن گسترش یابد و همچنین بر اساس بخت، حکومت مرکزی دارای فراز و فرود بود. حتی در بسیاری موارد وجود بیش از یک رهبر سیاسی یا درجه هایی از وابستگی، در این جوامع اقتدار موازی وجود داشت و این مسأله یکی از تفاوت های عمده دولت های اروپایی و جوامع آفریقایی به شمار می رفت. در اروپای آن زمان حکومت ها در تلاش بودند تا به عنوان تنها منبع اقتدار سیاسی در درون سرزمینی معین عمل کنند. در نتیجه اروپاییان تلاش خود را بیشتر روی گسترش مرزها یا برقراری امنیت متمرکز کرده بودند. در حالی که منازعات بین جوامع در آفریقا بر سر مرزها نبود بلکه نشان از کثرت سرزمینی داشت و بیشتر درباره به دست آوردن امکانات اضافی مانند طلا، برده و گله های دام بود. فقدان مرزهای تعریف شده دولت ها، گردش آزاد انسان ها و حقیقت حکومت های پیش از استعمار در آفریقا، باعث گسترش قدرت در یک سطح محدود شد تا جایی که بعضی از متخصصان را بر آن داشت تا واژه دولت های «غیر هژمونیک» را در مورد این دولت ها به کار ببرند.
آفریقا پیش از استعمار اروپاییان در انزوا تکامل نیافت. این قاره همان طور که تاریخ نشان داده همانند دیگر بخش های جهان، مجبور بود تا با تعرضات و قوانین پادشاهی سازگاری یابد. همان طور که انگلستان دوره هایی از تسلط رومیان و نورمان ها را تجربه کرد، شمال آفریقا نیز پذیرای امپراتوری های ایران، یونان، روم و عثمانی بوده است. آفریقا همچنین تحت تأثیر مذهب بوده است. در اوایل قرن هشتم، اسلام در شمال این قاره تا اقیانوس اطلس پیش رفت. در حالی که مسیحیت پایگاه دائمی خود را پیش تر از این در قرن چهارم در اتیوپی به دست آورد. در جنوب، صحرا تبادلات فرهنگی دیگر نقاط دنیا و مناطق استوایی آفریقا را محدود می کرد اما آفریقاییان زیر خط صحرا تا قرن پانزدهم، سرزمین قدرتمندی را بنا نهادند و خطوط بازرگانی دریایی با اعراب و اروپاییان را برقرار ساختند. از این نظر تمام قاره پیش از استعمار وارد اقتصاد بین المللی شد. با ورود استعمار، دولت، سیاست و کار ویژه امنیت و توسعه معنای دیگر به خود گرفت. در سال 1415 پرتغال در ساحل مدیترانه ای آفریقا در سئوتا، یک پایگاه ایجاد کرد و پس از آن چندین جایگاه بازرگانی در غرب و شرق سواحل این قاره بنا نهاد. بعدها در سال 1652، هلند کیپ تاون را در جنوبی ترین نقطه آفریقا تأسیس کرد که تحت کنترل انگلیس توسعه یافت و امروزه آفریقای جنوبی نام دارد. تا قرن هجدهم و نوزدهم چندین جایگاه بازرگانی در سواحل آفریقا یافت می شد که اروپاییان در آنها مشغول خرید طلا، عاج و برده و دیگر محصولات بودند. در این میان، مبلغان مسیحی نیز در این قاره دست به کار شدند اما تمامی این امور بدون کنترل مستقیم سیاسی به دست آمد. هر چند این موقعیت به طور غم انگیزی در نیمه دوم قرن نوزدهم تغییر یافت، قدرت های اروپایی در حال ظهور به همراه استعمارگران سابق بعد از استعمار آمریکای لاتین و آسیا به دنبال جایی برای بهره برداری جدید بودند و قاره آفریقا در مقام کیک تقسیم نشده ایفای نقش کرد. اروپاییان برای رهایی از منازعه با یکدیگر در این قاره، کنفرانسی سیاسی را در برلین برنامه ریزی کردند که در اواخر سال 1884 و اوایل سال 1885 برگزار شد. آنها در این کنفرانس، قاره آفریقا را بدون حضور نمایندگانی از آن و بی توجه به ملاحظات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی بین خود تقسیم کردند و تنها امپراتوری اتیوپی و قمرو کشور لیبریا (کشور تأسیس شده برای بردگان آزاد بازگشتی از قاره امریکا) از این تقسیم بندی نجات یافتند. فرانسه، شمال، غرب و مرکز آفریقا را مورد توجه قرار داد. انگلستان، بخش بزرگی از غرب، شرق، مرکز و جنوب آفریقا را مطالبه کرد. پرتغال، قلمروی آنگولا، موزامبیک و گینه بیسائو را تصاحب کرد. کنگو که 70 برابر بزرگتر از بلژیک بود، به لئوپولد پادشاه بلژیک بخشیده شد. ایتالیا، لیبی، اریتره و بخشی از سومالی را در اختیار گرفت و اسپانیا نیز همین کار را در شمال مراکش، صحرا و گینه اسپانیایی صورت داد، در حالی که آلمان، کامرون و توگولند، مناطقی در جنوب غربی و شرق قاره را به دست آورد. نگاهی گذرا به نقشه کنونی آفریقا نشان می دهد که این مرزبندی ها بیشتر بر اساس منطق خارجی ترسیم شده است. بسیاری از مرزها به صورت خط مستقیم و بر اساس طول و عرض جغرافیایی کشیده شده اند. از لحاظ تاریخی در این تقسیم بندی خواسته های اجتماعی به ندرت لحاظ شده است. همچنین در این تقسیم بندی عجایب دیگری نیز وجود دارد، برای مثال چرا در آفریقای جنوب غربی آلمان (نامیبیا) سرزمینی باریک (در نوار کاپریوی) به سمت شمال شرقی کشیده شده و چرا غرب آفریقا پذیرای دولت کوچک گامبیا شد؟ شکل غیر عادی نامیبیا به دلیل نیازهای استراتژیک وزیر امور خارجه آلمان، کنت ون کاپیریو ترسیم شد. او تأکید داشت که به این منطقه برای صف آرایی نظامی ناوچه ها به رودخانه زامبزی نیاز دارد. دلیل به وجود آمدن مورد دوم (گامبیا) منافع بازرگانی بود، انگلیس یک منطقه تجاری را در دهانه رود گامبیا تأسیس کرده بود و با وجود تقاضای شدید فرانسه، حکومت انگلستان حاضر به واگذار کردن این ناحیه نشد. در نتیجه گامبیا به عنوان یک کشور کوچک و با کمتر از 50 کیلومتر مساحت به طور کامل (به جز خط ساحلی کوتاهی از آن) در محاصره سنگال قرار دارد. علاوه بر این، برای اینکه کنگو به دریا راه داشته باشد، آنگولا را به دو قسمت تقسیم کردند و باریکه ای از داخل کشور کشیدند زیرا لئوپولد پادشاه بلژیک بر این امر که پادشاهی آفریقایی او، باید به اقیانوس اطلس متصل باشد، اصرار داشت؛ امری که سبب شده امروز کم و بیش نجوای جدایی طلبی را از منطقه کابیندا بشنویم. بسیاری از این مرزها از لحاظ اقتصادی بی مفهوم بودند. مرزهای استعماری نیز مانند گسستگی خطوط جوامع و تجارت، مشکلات طولانی مدتی را برای کشورهای آفریقایی پدید آوردند. تصمیمات اتخاذ شده در مرکز اروپا در اواخر قرن هجدهم منجر به آن شد که 14 کشور آفریقایی از دسترسی به دریا محروم بمانند. این مسأله این کشورها را از نظر تجارت در موقعیت بسیار بدی قرار داد. آنان مجبور بودند به خواسته ها و توانایی همسایگانشان در حمل کالاهای صادراتی و وارداتی خود تکیه کنند. علاوه بر این، تقسیم سرزمین ها بین استعمارگران، مشکلات دیگری را هم باعث شد، برای مثال پادشاهی مردم سومالی بین پنج کشور خود مختار تقسیم شد و سومالی به سرزمین های سومالی انگلیسی، سومالی ایتالیایی، سومالی فرانسوی، اتیوپی و کنیا تقسیم شد. همچنین مرزهای کنونی بورکینافاسو از میان قلمرو سنتی 21 گروه فرهنگی و زبانی عبور کرده است؛ امری که امروزه موضوعاتی مانند الحاق گرایی و رقابت های قومی را در قاره آفریقا مطرح کرده و درگیری های بین اتیوپی و سومالی بر سر منطقه اوگادن، دارفور و جنوب سودان را می توان در این راستا ارزیابی کرد؛ مشکلاتی که به گفته الکس تامپسون، مرزهای آفریقا را غیر انسانی ساخت. علاوه بر موضوع مرزها، میراث استعمار را می توان در موارد دیگر نیز برشمرد: الحاق آفریقا به ساختار دولت مدرن بین المللی، تقوت دولت غیر هژمونیک، ارتباط ضعف میان دولت و جامعه مدنی، تقویت نخبگان دولتی آفریقایی، ایجاد ساختار اقتصادی صادرات محور با کالاهای خاص و فقدان نهادهای سیاسی قدرتمند که در زیر به هر کدام به طور مختصر پرداخته شده است.

پیامدهای استعمار

مرزهای مصنوعی:

واحدهای سرزمینی غیر منطقی
جوامع چند پاره
جنبش های تمامیت خواه
رقابت های داخلی نژادی
واحدهای اقتصادی نامناسب (محصور در خشکی، دارای منابع اندک)

دولت غیر هژمونیک:

ناتوان در انعکاس قدرت دولت به نواحی دور دست کشور
اعمال قدرت تنها در مناطق استراتژیک و پر منفعت

ارتباط ضعیف بین دولت و جامعه مدنی:

هیچ گونه فرهنگ مشترکی بین دولت و جامعه مدنی وجود ندارد.
مشروعیت اندک
دولت محاسبه ناپذیر
جوامع مدنی متفاوت از یکدیگر
عدم ارتباط جامعه با دولت

ایجاد یک قشر نخبه دولتی:

ارتباطات قوی بین مقامات دولتی و صاحبان ثروت
بسیج سیاسی مسلط به وسیله دسترسی به امکانات دولتی
فساد
بورژوازی بوروکراتیک استثمارگر

میراث اقتصادی:

عدم پیشرفت در اقتصاد بین الملل
توسعه نیافتگی در منابع انسانی
فقدان خدمات اجتماعی
اقتصاد شدیدا متکی بر محصولات خام
اتکای شدید به صادرات
وابستگی به بازارهای اروپا و نه بازارهای منطقه ای و محلی

نهادهای سیاسی ضعیف:

نهادهای لیبرال دموکرات ضعیف بدون پشتوانه تاریخی
بازگشت به اقتدار حکومتی به سبک دوره استعماری و دولت بوروکراتیک استقلال نه تنها پایان راه بلکه آغاز یک راه دشوار بود زیرا حضور چند قرن استعمار و توسعه مرزهای مصنوعی توسط استعمارگران مشکلات زیادی را جای گذاشته بود، تداوم نظام قبیله ای و سرکشی از فرامین حکومت مرکزی، وجود جنگل ها و راه های صعب العبور، عدم حضور دولت مرکزی در سراسر کشور، ناتوانی دولت ها در پاسخگویی به خواسته های مردم و حضور مستقیم و غیر مستقیم کشورهای استعمارگر سابق و قدرت های جهانی، باعث بروز جنگ های داخلی و کودتاهای متعدد در این قاره شد، به نحوی که در سال های پس از استقلال (1960 تاکنون) بیشتر کشورهای این قاره دچار بحران سیاسی بوده اند. رهبران و نخبگان سیاسی پس از استقلال درصدد توسعه اقتصادی و سیاسی برآمدند اما هنوز به استقلال نرسیده بودند که خودشان را در محاصره نظام بین الملل دو قطبی یافتند و با سایه سنگین جنگ سرد و رقابت دو ابرقدرت آمریکا و شوروی مواجه شدند که اگر زمانی رهبران آفریقا آرزوی دستیابی به توسعه و امنیت را داشتند، در این فضای رقابتی این آرزوها به فراموشی سپرده شد و رهبران کشورها برای حفظ خود مجبور به گرایش به یکی از این دو ایدئولوژی شدند و این مسأله باعث تداوم رژیم های استبدادی شد. ابرقدرت ها برای حفظ منافع شان به بارگیری در این قاره پرداختند و توانستند از طریق جنگ های وکالتی (Proxy war) منافع بیشتری به دست آورند و همچنین تجهیزات نظامی بیشتری به این قاره صادر کنند که این مسأله خود باعث ایجاد کودتاها و ناامنی بیشتری در این قاره شد. از سال 1960 تا 1990، 135 کودتا در این قاره اتفاق افتاد که از این تعداد 65 کودتا موفقیت آمیز بود.
این رقم در سال 2001 به 188 کودتا رسید که 80 مورد آن موفق بوده است. در این مدت حرفی از دموکراسی و حقوق بشر به میان نمی آید و آن چیزی که عملاً برای سیستم بین الملل مهم است، شرکایی است که بتوانند منافع غرب و شرق را تأمین و سد حائل یکدیگر باشند به عبارتی در آفریقای قبل از دهه 90 از آنجا که مکانیسم های دسترسی به تضمین یک تغییر باثبات بر دولت وجود نداشت، تغییر مسالمت آمیز رژیم ها امری غیر ممکن بود و به محض آنکه خشونت به مکانیسم رایج تغییر رژیم تبدیل می شد، حکومت نظامی با دسترسی بیشتر به منابع سرکوب، نقش کلیدی سیاسی می یافت. همان طور که هانتینگتون بحث می کند، در دولت فاقد اقتدار، گروه های اجتماعی در حال رقابت، ابزاری که انعکاس دهنده ماهیت و قابلیت های ویژه آنها باشد، مانند رشوه های کلان، شورش های دانشجویی، اعتصاب کارگران، تظاهرات گوناگون و کودتاهای نظامی را به کار می برند. در فقدان رویه های پذیرفته شده، تمام اشکال عمل مستقیم در صحنه سیاسی پدیدار می شود. تکنیک های مداخله نظامی نسبت به ابزارهای دیگر مؤثرتر هستند. همان طور که هابز اشاره دارد «زمانی که وسیله دیگری مهیا نباشد، باید از زور استفاده کرد.»
پس از جنگ سرد و فروپاشی سیستم دو قطبی، به ویژه در دهه 1990 این روند تا حدودی تغییر پیدا کرد، به نحوی که بسیاری از صاحب نظران از این دوره، تحت عنوان «عصر دومین استقلال» نام می برند. بسیاری از رهبران منابع خارجی خود را از دست دادند و در نتبجه با بحران مشرعیت مواجه شدند. کشورها مجبور به پیگری و تسریع روند دموکراتیزه کردن خود شدند به طوری که در این مقطع، تغییرات بسیار زیادی در گردش نخبگان این قاره صورت گرفت و با این روند بسیاری از بحران ها حل شد. هر چند در بسیاری از کشورها نیز بحران هایی در نتیجه فروپاشی نظم سابق آغاز شد. در ابتدا راهکارهای سازمان های بین المللی (مانند طرح تعدیل ساختاری در زمینه توسعه و طرح دولت سازی در سومالی) نیز ناکارآمد بود زیرا راه حل های آفریقایی در حل بحران های نادیده یا دست کم گرفته می شد. آپارتاید (که خود نیز از عوامل بحران در قاره آفریقا بود) در دهه 90 فرو پاشید و آفریقای جنوبی به جمع کشورهای طرفدار توسعه و امنیت قاره پیوست و عامل همگرایی منطقه ای شد. با آغاز هزاره سوم، رهبران آفریقایی درصدد حل بحران ها برآمدند و با طرح مشارکت نوین برای آفریقا و اتحادیه آفریقا دستور جدیدی را در برنامه خود قرار دادند و ضمن آگاهی از وضعیت و مشکلات خود، درصدد ایجاد نهادهای جدید و استفاده از نهادهای منطقه ای و بین المللی برای حل این مشکلات برآمدند. عملکرد رهبران را بعد از فروپاشی سیستم دو قطبی باید به طور نسبی موفق ارزیابی کرد، به طوری که با نهادهای جدید مثل اتحادیه آفریقا، طرح توسعه (نپاد)، تدوین شیوه نامه حکومت داری مطلوب و... توانستند از افزایش بحران ها جلوگیری کنند و بحران های موجود را حل و فصل کنند. چنانکه وقتی این قاره در یک دوره همزمان با 15 بحران (اعم از جنگ داخلی و مرزی، کودتا، شورش های داخلی و...) مواجه بود، با تدبیر رهبران و سازمان های منطقه ای توانستند این تعداد را به سه تا پنج بحران همزمان کاهش دهند و راهکارهایی مانند شورای صلح و امنیت، پارلمان آفریقایی و... را تدوین و عملی کردند، هر چند آنها اکنون در ابتدای راه قرار دارند و مشکلات مالی کشورهای این قاره، مانع از اجرای تصمیماتشان می شود.
در سال های اخیر در کنار موانع مالی و زیر ساخت های به جا مانده از استعمار، بعضی بحران های بین المللی مانند فعالیت های گروه های افراطی نظیر القاعده، رقابت استعمارگران سابق با قدرت های در حال ظهور برای دسترسی بیشتر به منابع و منافع این قاره و بحران اقتصاد جهانی بر شمار بحران ها افزوده و گونه های جدیدی از بحران را در این قاره رقم زده که تداوم این نوع حرکات، آینده مخاطره آمیزی را برای سیاست و حکومت در این قاره ترسیم می کند.
با فروپاشی شوروی و ظهور نظم نوین جهانی، مداخله آمریکا و غرب در خلیج فارس، جهانی سازی و... گروه هایی در اعتراض به این نوع فعالیت ها، دست به اقداماتی زدند که بعدا در فعالیت های تروریستی طالبان و القاعده نمود یافت، پس از حادثه 11 سپتامبر و به دنبال آن حمله به افغانستان و عراق، فعالیتهای این گروه، ابتدا در این دو کشور تشدید شد آنها سپس به شکلی مک دونالدی و حرکتی تلماسه ای در بیشتر نقاط جهان اعلام حضور کردند که مهم ترین نقطه با توجه به وجود زمینه، شمال آفریقا و کشورهای صحرا بود، این گروه در سال 2006، با نام القااعده مغرب اسلامی، خواهان سرنگونی رژیم های طرفدار غرب و تمام مظاهر غرب بودند. فعالیت آنها را می توان در حملاتی در الجزایر و مغرب مشاهده کرد. با آغاز تحولات در شمال آفریقا، این گروه زمینه را برای گسترش فعالیت خود مهیا دید اما بعد از سرنگونی رژیم های سابق در کشورهای مصر، تونس و لیبی و روی کار آمدن اسلامگرایان معتدل، دامنه فعالیت آنها در این مناطق تغییر یافت. این گروه ها که حالت تلماسه ای دارند در هر جا که بحرانی وجود داشته باشد، حاضر می شوند که از نمونه های آن می توان به بحران در مالی اشاره کرد که خود ناشی از عوامل گوناگون مانند بحران حکومت داری، توزیع منابع، هویت و... بود که عده ای از طوارق منطقه خواستار دستیابی به امکانات از طریق سیاسی شدند. در این بین، گروه القاعده فضا را برای فعالیت های خود مناسب دید و با تولید و گسترش بحران، زمینه را برای حضور نیروهای خارجی مانند فرانسه در این کشور فراهم کرد. پس از 11 سپتامبر اولویت مبارزه با تروریسم سرلوحه سیاست خارجی غرب قرار گرفته است. غرب با این شعار ابتدا وارد جنگ پیشگیرانه جهت جلوگیری از تسری بحران و سقوط دولت و گسترش آن به کشورهای پیرامون می شود، اما به مثابه امپریالیسم نوین تداوم حضور خود را برای تئوری نئولیبرالیسم توجیه می کند، امری که یادآور اصل قدیمی امپریالیسم تحت عنوان « وظیفه انسان سفید پوست برای تمدن سازی» است. حمله فرانسه به مالی نشان دهنده همراهی فرانسه با بلوک فراآتلانتیکی (آمریکا و انگلستان) است که زمینه را برای تحقق حضور مستقیم آمریکا در قاره آفریقا و استقرار مقر فرماندهی نظامی این کشور در این قاره فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر، با مطرح شدن ژئواکونومی و اهمیت اقتصاد در رابطه با قاره آفریقا و حضور کشورهای مختلف در این قاره، به نظر می رسد یکی از بحران هایی که می توان برای سیاست و حکومت در قاره آفریقا پیش بینی کرد، رقابت پنهان استعمارگران قدیمی با قدرت های نوظهور مانند چین باشد. هر چند که هنوز سطح رقابت ها خود را از دامنه پنهان اقتصادی به دامنه آشکار سیاسی نکاشنده است. بحران دیگری که قاره آفریقا به ویژه کشورهای شمال این قاره با آن مواجه هستند، بحران گذار است که از زمان شروع تحولات در این کشورها آغاز شده و هنوز ادامه دارد و ممکن است که به دیگر کشورها نیز سرایت کند؛ بحرانی که می توان گفت در درون گفتمان های اسلامگرایان ظهور کرده و به نظر می رسد در ابتدا گذر «از» یک گفتمان به گفتمان دیگر بوده و امروزه به «در» رسیده است یعنی سطح دعواها و تولید بحران ها «درون گفتمانی» شده است. باید منتظر ماند تا گفتمان غالب مشخص شود.
سخن پایانی اینکه قاره آفریقا از ابتدای استقلال دچار بحران در سیاست و حکومت بوده که بخش عمده آن را باید در میراث استعمار جست و جو کرد اما نمی توان سطح تحلیل را به این عامل تقلیل داد و تنها با تئوری توطئه تحلیل کرد، کارکرد بسیاری از رهبران و کارگزاران نیز خود به بحران هایی مانند توزیع منابع، هویت و در نهایت مشروعیت دامن زده است اما در کنار همه این مشکلات، کشورهای آفریقایی ضمن آگاهی به این درد مشترک به دنبال راه حلی آفریقایی برای مشکل آفریقایی هستند؛ راه حلی که شاید به اندازه این مشکل نیازمند زمان باشد.
منبع مقاله: همشهری دیپلماتیک، شماره 69، اسفندماه 1391